النمذجة / العمل / الدولة

النمذجة العمل الدولة
النمذجة ومسؤوليّة العلماء: هل أكلت النمذجة العلم؟

لعلّ من الضروري، التذكير بأن ما يتميّز به الفكر الإنساني من تعدّد وتنوّع، وهو إحدى مكاسب النظر في »الإنساني بين الوحدة والكثرة« بما يتضمّنه من إنية جعلتنا ننظر إلى الإنسان كمشروع مفتوح، ومن تعدّد في الخصوصيات طموحًا لبلورة الكونيّة، ووفق ذلك، فإنّ مطلب الكلّي، الذي يُلازمنا في مختلف أبعاد برنامجنا، سيُصاحبنا ضمن البعد المعرفي. فالعلم، هو سمة الإنسانيّة، نهتمّ به لعدّة أسباب لعلّ أهمّها ما تؤكد عليه مختلف الخطابات على اختلافها وتعدّدها من »إدّعاء« العلم، بأن العصر هو عصر العلم، والجميع بمختلف مشاربهم يبحثون عن مشروعيتهم من خلاله، فهل أنّ العلم، اليوم، هو واحد، وأن كلّ الفروقات بين الخطابات المتناقضة قد أصبحت منعدمة فحلّ الاتصال بديلاً عن الانفصال أم أن علينا إعادة التفكير في هذه المسألة ضمن أفق النمذجة كمنهج يقرّ تعدّد نماذج العلم؟
في مفهوم النّمذجة

لعلّ التوقف عند التأكيد على أنّ النمذجة ليست معرفة بل هي منهج في المعرفة، تجعلنا ندرك أنّ علاقة المعرفة العلميّة لا تعتبر كذلك إلاّ متى توجّهت صوب الواقع لتمثيله، غير أنّ الواقع العلمي، ليس هو الواقع الرّاهن فقط، وإنّما بناء يتشكّل من الرّاهني واللاراهني، فأيّة دلالة ممكنة للنمذجة وفق ذلك؟
لعلّ تعريف »جيل غاستون قرانجي«: »أنّ النمذجة تمثيل نسقي مادي أو ذهني لنسق واقعي« يجعلنا أمام اعتبار أنّ النمذجة انشاء لانساق صوريّة وفق تصوير لعلاقات بين رموز.
انّ النمذجة، اذن هي، عمليّة تخييليّة افتراضيّة يجعل منها مجرّد ترفًا فكريًّا وملهاة للعقل، فهل نجزم وفق ذلك أنّ الصياغة الأكسيوميّة التي يقتضيها بناء النموذج مجرّد وسيط بين حقل نظري يُمثّل تأويلاً له وحقلاً يُمثّل تأليفًا له؟
لعلّ التأكيد على أنّ النمذجة تتمثّل في تفسير المرئي المعقد باللامرئي البسيط، فهي في بعدها الدلالي تقتضي توفّر الصلاحيّة النظريّة والصلاحيّة التجريبيّة والمرونة والتبسيط والشموليّة وهي خاصيات تدفعنا إلى التساؤل هل أنّ العلم وفق ذلك جعلنا أمام معرفة فاعلة، مادام الفهم لأجل الفعل والفعل لأجل الفهم؟
ألا يعني ذلك أنّنا أصبحنا مع النمذجة في موقع من يضحّي بالحقيقة من أجل النجاعة؟
لعلّ التذكير بأنّ ما يقوله »بول فاليري«: »لا يجب أن نُسمّي علمًا الاّ مجموع الوصفات التي تكلّل دائمًا بالنجاح« هو ما يجعلنا نستخلص أنّ النمذجة هي منهج في العلم يضع الابعاد العمليّة والناجعة مطلبًا أساسيّا، فلم يعد التصوّر الوضعي الذي يعتبر العلم كنوزًا نكتشفها قائمًا مادامت العلوم أبنية يتمّ انشاؤها.
هذا الطابع للعلم وللمعارف العلميّة انشاءات وافتراضات يترتّب عنها الاقرار بأنّ الحقائق العلميّة بناءات نبدعها.
المعارف العلميّة، اذن مشروع مفتوح، وعلينا الاضطلاع دومًا بالبناء وإعادة البناء فهي معرفة بنائيّة ذات منحى عملي.
فهل انتهى تبعًا لذلك الحديث عن مسؤوليّة العالم؟
ألم نضحّي مع النمذجة بالعلماء مقابل منمذجين هم مجرّد مُصمّمين خاضعين لإرادة أصحاب المشاريع الاقتصاديّة فجعلنا من العلوم في خدمة أجهزة تسلّطية تتحكّم في العلوم والعلماء؟
النماذج والحقائق:
لعلّ التوقّف عند القول أنّ النماذج التي اثبتت صلاحيتها لا يجعلنا هذا الاثبات نحوز الاّ على صلاحيّة نسبيّة، فهي مجرّد رؤيّة ممكنة للواقع، لا تكشف عن حقيقته بشكل نهائي، ما يجعلنا أمام معضلة تحتاج إلى إعادة التفكير في علاقة العلوم بالحقيقة العلميّة.
انّ تعدّد النماذج العلميّة يجعل من مطلب الحقيقة كواحدة وثابتة يسعى الانسان لإدراكها من جهة التمثلات والرهانات. فكما يقول »نيكولا بولو«: »انّ أكثر ماهو مميّز من وجهة نظر فلسفة المعرفة هو أنّ النموذج الذي تمّ اثبات صلاحيّته ليس الاّ مقاربة من بين مقاربات أخرى«.
ونفهم من ذلك أنّ الطابع العلمي للنمذجة تعدم امكانيّة أن يكون هناك نموذج لأجل ذاته، بل هو »نموذج شيء ما لأجل شيء ما«.
انّ النمذجة محكومة بأغراض نفعيّة تنظر إلى العلم والمعرفة من وجهة براغماتيّة تطلب النجاعة وليس الحقيقة.
فهل العلم والعلوم اليوم صارت ضمن حلبة الصراع الدّائر بين المصالح وتبريراتها؟
يؤكد »نيكولا بولو« أنّ النمذجة أداة لتحقيق المصالح والرهانات وهو ما جعلنا ننظر إلى النمذجة باعتبارها أداة لاستعمال العلم.
إنّنا إذ ننظر إلى التساؤل عن الحريّة الفكريّة التي للعالم واستقلاليّة بحوثه من منظار يُحرج الفكر الباحث عن مسؤوليّة العلماء. وربّما نجد في موقف »ألبرت انشتاين« الذي يصف فيه موقف رجل العلم اليوم بأنّه في وضع تراجيدي، وأنّه: »ينصاع تحت الأوامر حتى إلى قبول التطوّر المستمر لوسائل الدمار الشامل للبشريّة«.
انّ العلماء الذين كانوا في القرون الماضيّة عماد الحريّة وتجارب الإلتزام (»كوبر نيكوس غاليلي«، »نيوتن«...) قد أصبحوا اليوم منمذجين خاضعين لسلطة قاهرة باسم المال أحيانا وباسم السلطة السياسيّة أحيانًا أخرى.
ماهي اذن تجلّيات الأزمة الرّاهنة في علاقة العلوم بالحقيقة؟
انّ مناهج القوّة، وتحويل البشر إلى أدوات وتهديد الحياة بالدمار جعلت علم الفيزياء مثلا يُوظّف لصنع القنابل الذريّة، وجعلت علم البيولوجيا يوظّف للأسلحة الفتّاكة والتلاعب بالخلايا وعلم الكيمياء لصنع القنابل الهيدروجيّة وغيرها...
انّنا قد دخلنا مع العلوم الحديثة، رغم ما قدّمته من ايجابيات للانسانيّة، إلى مرحلة كارثيّة اعتمدت تعدّدية النماذج العلميّة والنجاعة والمرونة التي تتسّم بها النمذجة مدخلا مُراوغًا لتأسيس حالة من الغليان الدّائم من قبل الانسان العادي، وشعور بعدم الرضى وتأنيب الضمير من قبل رجل العلم.
فما الحلّ الممكن لتجاوز هذه الوضعيّة التي جعلت من العلوم المعاصر في خدمة أهداف غير علميّة؟
ندرك أنّ مسؤوليّة العلوم ليست بيد العلماء اليوم، وأنّ المعنى لا يختاره ولا يخلعه العلماء على الفعل العلمي، وأنّهم مُجرّد موظفين لدى أصحاب النفوذ ولذلك فإنّنا لا يمكن الاّ أن نؤكد أنّ على العلماء التحلّي بالشجاعة حتى يواصل العلم الاضطلاع بالمهمّة التنويريّة حتى يكون العلماء حقّا »ضمير الانسانيّة« أو حتى يكون العلم فعلاً: »علم بضمير«، بحسب عبارة »ادغار موران«.
كما أنّ علينا النظر إلى الوعي بالمخاطر التي تهدّد الجميع وتكوين رأي عام مدني ودولي يدافع عن ارادة الحياة في حالة دخولهم في صياغة مشاريع معرفيّة أو نماذج علميّة تُهدّد الانسانيّة.




لمن السّيادة: هل هي للدّولة أم للمواطنة؟

الآخر بالنسبة إلى الحقيقة ليس هو الخطأ بل العنف. إيريك فايل
لعلّ من البديهي، التذكير أنّ الخطاب الفلسفي يتميّز بالعقلانيّة ويجعل من الحوار أولويّة مطلقة ويسعى إلى إنشاء نمط من الإعتراف المتبادل بين المختلفين فضلاً عن الإلتقاء بالمؤتلفين، ولكنّه في الآن نفسه يرفض جعل الإئتلاف تشابهًآ يصل إلى حدّ التماثل أو الذوبان ممّا يفقد الواحد منّا حقّه البديهي في النظر وفق اختياره،وانطلاقا من الاقرار المشترك بين الجميع (الأنا أو النحن من جهة وهو وهم من جهة أخرى) بأنّ لا أحد من مختلف هذه الأطراف بإمكانه الزعم أنّه يمتلك الحقيقة أو يتملّكها.
ولكن هذا الاقرار بنسبيّة الحقيقة، إذا أضفنا إليه مساواة كلّ الناس في العقل وسعينا إلى الوقوف على تحقيق مطلب الكلّي الجامع بين الإنسانيّة على تنوّعها وتعدّدها، يضعنا أمام التساؤل التالي: هل من الممكن أن نجد اتفاقا بين الجميع بشأن القيم السياسيّة لنجعلها قيما كليّة تلتقي حولها الإنسانيّة أم أن »الشأن العام« ـ التعريف الاغريقي للسياسة ـ لا يُسعفنا بتحقيق هذا المطلب؟
ألا يُحرجنا واقعنا الانساني اليوم، في بعده السياسي، وهو الذي يحمل إلينا عبر مختلف وسائل الإعلام أخبارًا تتحدّث عن حوادث تفجير هناك وقتل ودمار في مكان آخر، وتشريد واضطهاد في »نقطة ساخنة« أخرى؟
إنّ حضور العنف، وبلوغه مرتبة السيادة يوشك أن يهدّد الانسانيّة بفناء قادم، تدعمه مظاهر التمييز والحيف واللامساواة إلى درجة تجعلنا نُصاب باليأس ـ ربّما، من أن نجد في سيادة الدول ما يحفظ للمواطنين مواطنتهم! ولكن لماذا لا ننظر إلى المسألة من زاوية أخرى لنتساءل أليست بعض مظاهر العنف هي تعبير عن سيادة المواطنة في تناقضها مع تسلّط بعض الدول التي جعلت من سلطتها فوق مواطنيها، وما مثال »الكيان الصهيوني« عنّا ببعيد، كما أنّ نموذج »دولة« الميز العنصري في جنوب افريقيا التي حاربت سيادة المواطنة لم تغب عن عقولنا رغم تلاشيها وتراجعها على الصعيد الواقعي؟
في دلالة سيادة الدولة
لعلّ التوقف عند تعريف السيادة كمفتاح أساسي، يصل ويفصل بين الزوج: الدولة/المواطنة يجعلنا نُمسك ـ ربّما بطرفي العلاقة، فإذا سلّمنا بأنّ السيادة هي صفة سلطة الدولة التي تجعل اتخاذ مختلف القرارات من سنّ القوانين وتنفيذها ووضع السياسات أفعالاً مشروعة أي معترفًا بها كحق للحاكم بمنحه صلاحيات متعدّدة فتكون طاعتها بمقتضى تلك المشروعيّة واجبة.
وبهذا فإنّ الاستنتاج الذي يظهر أمامنا بوضوح أنّ سيادة الدولة ترتبط بأفعالها ونصوصها (قوانينها) التي ترتبط بخاصيّة المشروعيّة.
فهل من الممكن أن نذهب في الحديث عن الافراط في سيادة الدولة إلى درجة أنّنا نُسلّم بسيادتها حتى وإن كانت سلطتها دون استناد إلى أي حق؟
يؤكد »جون لوك« في رسالة في الحكم المدني أنّ: »الطغيان عبارة عن ممارسة السلطة التي لا تستند إلى أي حق قط«، فالطاغية ينظر إلى سلطته كسلطة مشروعة بحجّة القوّة، ولذلك فإنّ ممارسة الطغيان للسلطة السياسيّة من أجل مصالحه الخاصّة يفرغها من كلّ مشروعيّة.
لهذا فإنّ الإشكال المركزي للفكر الفلسفي السياسي هو مشروعيّة السلطة السياسيّة، وليس من أساس لهذه المشروعيّة الأخير المحكومين (المواطنين بالضرورة) حتى تكون هذه السيادة مشروعة.
الحلّ من وجهة أطروحة »لوك« يتمثّل في العقد الاجتماعي، وذلك للتأكيد على التمسّك بالحق الطبيعي في الحريّة دون قيود حتى تكون سيادة الدولة مشروعة. إذن لا سيادة للأنظمة الديكتاتورية، مادامت تفتقد إلى المشروعيّة القانونيّة ومصدرها المجتمع الذي تحكمه.
إنّ مفهوم السيادة، كما صاغته فلسفة العقد الاجتماعي ينأى به عن التصوّر السائد والذي ينظر إلى السيادة على أنّها تلك القوّة القاهرة القادرة على الإحتكام إلى التسلّط، فكلّ سلطة يمارسها شخص لأجل مصالحه الخاصّة بعيدًا عن خير المحكومين وعلى رأسه حريتهم فاقدة للمشروعيّة يجب مقاومتها ورفض الخضوع لها، فالسيادة إذن ترتبط بالمشروعيّة التي تمثّل حجر الزاويّة فيها طاعة المحكومين وقبولهم بها وفق نمط من التعاقد يضمن الحريّة.
ولكن هل للمواطنة سيادتها؟ بأي معنى نفهم التمييز الدقيق بين المواطنة وبين الرّعاية؟
سيادة الشعب الحرّ
لعلّ التوقف عند قول جون جاك روسو: »الشعب الحرّ هو الذي يُطيع دون أن يكون خادمًا... يُطيع القوانين ولاشيء سواها وبفضل قوّة القوانين لا يُطيع النّاس«.
وفق هذه الأطروحة ننظر إلى الدولة كهيكل مُجرّد تتأسس مشروعيّة سيادتها على القوانين بحيث لا يكون الحكّام سوى أدوات للقانون ولا يخضع المحكومون عند طاعتهم لأحد فيحافظون على حريتهم كاملة.
الطاعة التي يتحدّث عنها روسو، هي طاعة القوانين وليست طاعة الأشخاص، ومن هذه الطاعة نؤسس لسيادة الشعب الحرّ الذي لا ينظر إلى طاعته كخضوع وسلب لإرادته بل تحقيق لسيادته.
»طاعة القانون الذي ألزمنا به أنفسنا هي حريّة« كما يقول روسو، والمواطنة وضع قانوني يكتسبه كلّ فرد داخل مجتمع تنظّمه قوانين فتكون له حقوق معترف بها وعليه واجبات يتعيّن عليه الإلتزام بها في ظـلّ مساواة تامة بينه وبين غيره بغض النظر عن عرقه أو جنسه أو دينه.
إنّ المواطنة هي مصدر كلّ سيادة، وسيادة المواطنة ترتبط بطاعة الجميع للقوانين، وهو موقف على النقيض الجذري مع الرّعاية حيث تنظر المجتمعات والأنظمة الحاكمة إلى شعوبها كرعيّة عليها طاعة أهواء الملوك الطغاة!
مع المواطنة نجد المشاركة في الحياة السياسيّة وحق تغيير أنماط الحكم والقوانين والفصل بين السلطات بينما مع الرعاية فإنّنا لا نتحدّث عن الشعب إلاّ كتابع فاقد لأهليّة قراره ولا قدرة له في التدخل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية لضمان التوزيع العادل للثروة وإتاحة الفرص للتعليم والعمل بين الجميع بشكل متساو.







العمل : النجاعة والعدالة

ثمة ما يسوّغ المبادرة الفلسفية بتجديل البحث النقدي والتأويلي في مسألة علاقة العمل بقيم النجاعة والعدالة تخصيصا في عالم الرسم الذي يشهد تناميا واضحا للانشغال بما يطرحه العمل من تناقضات وتحديات وقيم تهم المصير الإنساني في بعدية الفردي، والجماعي والكوني.
وفي الحقيقة، يمكن تجديل العلاقة الإشكالية بين النجاعة والعدالة في حضارة العمل انطلاقا من الوقوف على مستويات التوتر التالية.
1 ـ المستوى المنطقي:
تظهر العلاقة إشكالية على المستوى المنطقي نظرا لاستحالة حصرها.
في بعد واحد، فقد تنجلي ضمن علاقة التناقض الجزئي، الكلي أو الجدلي، وتصبح المعضلة مضاعفة عندما يقع تنزيل العلاقة المنطقية ضمن مقولة الانسجام والتفاعل التكاملي وما يقتضيه من تجاوز لمقولة التناقض لتأسيس مقولة التلازم بين قيم النجاعة والعدالة.
2 ـ المستوى التاريخي :
لا شك أن عالم العمل كخبرة تاريخية تراكمية كميا ونوعيا شهد العديد من التحولات لعلّ أهمها يكمن في ظهور التجارة الكبرى والثورة الصناعية، وضمن هذا الواقع الجديد في التاريخ الحديث اتجه عالم العمل إلى الانفصال تدريجيا عن التنظيم الحرفي التقليدي والتحول في مسلك البناء العقلاني لإستراتيجية النجاعة الصناعية والتقسيم التقـــني لكســــب تحديات » المردودية والإنتاجية « ( la rentabilité et la productivité)»وتأويج الأرباح« (La maximisation des profits )
وعليه، فإذا كان التنظيم الحرفي التقليدي يقوم بإشراف الحرفي بمهاراته وخبرته على صناعة المنتوج في كل مراحله من البداية الى النهاية، فإن ذلك إنما كان يستجيب لظروف العمل الحرفي في المجتمعات التقليدية، حيث كان العمل يستهلك الكثير من الوقت مع محدودية الإنتاج.
وعلى نقيض العمل الحرفي التقليدي، برزت بوادر التحول في ظهور العمل الصناعي بما يتميز به من مظاهر النجاعة التقنية والعلمية والمتمثلة في:
- تنزيل الأدوات والتقنيات في العمل الصناعي لكسب الوقت وتحقيق الشرعية في الانجاز لتطوير حركية الإنتاج والرفع من مردوديته كمّا وكيفا استجابة للطلب المتزايد عليه في الأسواق.
- الاقتصاد في المجهود وتطوير كفاءة العامل في السيطرة على المادة وتحويلها إلى منتوج صناعي له قيمة مضافة.
- التخصص في المهارات الدقيقة والوظائف التقنية.
- تعزيز المجهود الفيزيائي والطاقة العضلية بواسطة النجاعة الآلية والأجهزة الأداتية.
- الفصل بين المهام والمراحل الدقيقة لانجاز العمل في مختلف تعيناته المادية للرفع من الحصص الإنتاجية .(une valeur ajoutée)
عزل العمال عن بعضهم البعض وتنظيم تعاونهم الجماعي بالتنسيق بين المهام الجزئية الدقيقة والمراحل النهائية بشكل يجعل العمل يتسم بالكفاءة والمردودية الكمية والنوعية.
التيلرة: (le taylorisme )
لقد تمكن المهندس الأمريكي »فريدريك وينسلو تايلور« (1856 - 1915 ) من بناء تصور علمي وتقني للعمل سرعان ما وقع تبنيه على نطاق واسع في المؤسسات الصناعية والإنتاجية للولايات المتحدة الأمريكية.
وعليه، يقوم التنظيم العلمي والتقني للعمل على المبادئ الأساسية الثلاثة التالية (1): التقسيم العمودي للعمل الذي يفضل كليا بين المهام التي يضطلع بها المهندسون والإداريون في المكاتب والعمال المنفذون والمتخصصون والذين يخضعون لرقابة دقيقة.
التقسيم الأفق ( la division verticale du travail ) للعمل الذي يفصل كليا بين المهام التي يضطلع بها المهندسون والإداريون في المكاتب والعمال المنفذون والمتخصصـون والــــــــذين يخضعون لرقـــــــابة دقيقــــة للتقســــيم الآفقي horizontale du travail ) ( la divisionللعمل والمتمثل في تفتيت المهام بين العمال والرفع من مهاراتهم بتوسّط .التخصص، التكرار، الاقتصاد في المجهود ويعتبر هذا الضرب من التقسيم اجترارا للتقسيم التقني الذي كان سائرا في عصر» المانيفاكتورة « (la manifacture) .
ـ و للترفع من مستوى الإنتاجية يلزم هذا التقسيم العلمي والتقني للعمل العامل على تحقيق المردودية الكمية المرجوة منه في زمن محدد سلفا.
وفي المقابل، يؤكد » تايلور« أن العامل الذي يتجاوز الحصص الإنتاجية المطالب بها يمكن تشجيعه بمكافأة مالية تنفيلية (un bonus) تضاف إلى أجره الحقيقي.
الفوردية :(le fordisme) :
تمثل الفوردية نسبة إلى الصناعي الأمريكي» هنري فورد« نظاما في الإنتاج الصناعي، يقوم على العمل المتسلسل (le travail a la chaine) وعليه، ففي العشرينات من القرن العشرين نظر» هنري فورد« لنجاحاته في الحقل الصناعي، وذلك من خلال التأكيد على التلازم بين الرفع من فوائد إنتاجية العمل والانخراط في الاستثمارات الهائلة لتطوير سلسلة الإنتاج بواسطة البنى المادية والبنى اللامادية وذلك ببناء مصانع كبرى تتلاءم مع تصور المنتوج إضافة إلى التنظيم العلمي والتقني للعمل وما يفترضه من رفع في المردودية والضغط على التكاليف سعيا للاستجابة لتوسع الأسواق وانخفاض الأسعار".
3 - في اغتراب العمل (de l'aliénation du travail):
يبدو أن مكافحة مقولة الاغتراب استنطاقا وتأويلا نقديا أضحى مطلبا فلسفيا معاصرا نظرا لاستعمالاتها الممكنة في مختلف الحقول الدلالية التي لها صلة معلنة أو خفية بعالم العمل بكل أبعاده الموجودة وغاياته العملية المتصلة بأنسنة الطبيعة والتقدم بالحياة الإنسانية نحو الأفضل.
إذا كان العمل كممارسة واعية وتحررية يعتبر أساسا المجال الحيّ والملموس لتحقيق كينونة الإنسان بوصفه ذاتا منتجة واجتماعية من جهة علاقته بالطبيعة.لكن على النقيض من ذلك، يعتبر انخراط العمل في المجتمع
الرأسمالي مغامرة نفسية ووجودية أفقدته مفهومه السامي وغاياته التحررية المحايثة للنزعة الإنسانية التي ينشدها في مستويات الفكر وتجارب الحياة العملية بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتاريخية ضمن أفق حضارة العمل الحديثة :
أ ـ إغتراب الاستغلال .(l'aliénation de l'exploitation )
تحيل مقولة الاغتراب في الجذر اللغوي على فقدان الإنسان للروابط والمعاني والقيم التي تمثل قاعدة للوعي بإنسانيته وممارستها في واقع الفكر والحياة النفسية أو التجارب الاجتماعية ـ التاريخية.
ومن الملاحظ أن مقولة الاغتراب أرتقت إلى مرتبة المفهوم الفلسفي في زمن الحداثة وأصبحت مفهوما أساسيا في المدونة الماركسية أو الهيجلية الماركسية وعليه، فإذا كانت قوة العمل (la force du travail ) البشري تمثل النشاط الحيوي والمادي الفائق للعامل ولطريقته في تحقيق كيانه ضمن مسار يمكنه من بسط سلطانه على العادة وتحويلها إلى منتوجات وبضائع نافعة للاستهلاك البشري، فإنه بذلك يرسم مسار اكتشاف ذاته النوعية بوصفها سباق حركية ذات منتجة ومبدعة في المجتمع والتاريخ.
لا شك أن أولى محاولات تشخيص مظاهر اغتراب الاستغلال في عالم العمل تجسدت في المقاربة الماركسية النقدية لتردي الظروف الموضوعية للعمل ضمن الواقع الاقتصادي والاجتماعي لنمط الإنتاج الرأسمالي الحديث.
وضمن هذه المقاربة النقدية التحليلية يبرز ماركس كيف تحول العمل من قيمة إنسانية سامية الى مصدر لإنتاج الاستغلال الاقتصادي والبؤس الاجتماعي والتشيؤ على الصعيدين النفسي والوجودي.
ومن الضروري الإشارة إلى أن مظاهر اغتراب الاستغلال تنكشف بوضوح في تردي الظروف الاجتماعية والاقتصادية بوصفها مصدرا لتكريس واقع الاغتراب بما هو معاناة لقطيعة نفسية، عاطفية ومادية تبرز في الأبعاد والعلامات التالية.
- معاناة العامل لاغتراب الانفصال عن إنتاجه باعتباره لا يملك ما ينتجه، فما ينتجه العامل لنفسه ليس الحرير الذي ينسجه أو الذهب الذي يستخرجه أو القصر الذي يبنيه.
- معاناة العامل للشعور بالغين والضيم بالخضوع القهري لنظام الأجرة الذي يحول العمل الى بضاعة خاضعة لقوانين السوق التي تخضع بدورها لاستراتيجيات النجاعة وتسلطها على قوة العمل وارادة العمال والمتمثلة في القيمة الزائدة :(la valeur ajoutée ) .
إذا ما انطلقت من أن الرأسمالي في نشاطه الاقتصادي يبحث دائما عن استراتجيات فعالة ومجدية لترفيع الأرباح والتقليص من التكاليف لكسب تحديات المنافسة، فإن ذلــــــك يــــرتبط لا محالة بالرفع من الإنتاجية ، ولكــــــن كسب تحديـــــات الرفــــع من الانتـــاجية يرتبط إجرائية وعــمــليا بخلــــق القيمة (la création des valeurs)
ولكن كيف السبيل للعثور على بضاعة تكون ذات قيمة إستهلاكية ومصدر لإنتاج القيمة في آن؟ هنا تحديدا يمكن الإشارة الى أن العنــــــصر المـشترك بين كل البضائع سواء أكــــانــت ذات قيـــــمة إستعمـــــــالية أو ذات قـــــيمة تبــادلية (Valeur d'usage et Valeur d'échange
إنما هو العمل الانساني على وجه العمومية والشمولية. ولهذا السبب بالذات نجد أن الرأسمالي يجد ضالته في العمل بوصفه بضاعة ذات قيمة استهلاكية ومصدر لانتاج كل القيم النفعية التي يحتاجها البشر في حياتهم اليومية وفي هذا السياق يقول » ماركس « : يجب أن يتمكن صاحب المال من اكتشاف بضاعة في السوق، لها قيمة إستعمالية تتمتع بقيمة خاصة هي أن تكون مصدرا للقيمة، أي بضاعة تكون عملية إستهلاكها في الوقت نفسه عملية تخلق قيمة ، وبالفعل هذه البضاعة موجودة، إنها قوة العمل الانساني «. وعندئذ، فإن صاحب رأس المال يشتري قوة العمل بقيمتها التي تحددها، كما تحدد قيمة كل بضاعة أخرى، وبذلك يكتسب الحق في أن يستهلكها أي يجلعها تعمل طوال النهار لنقل افتراضيا 12 ساعة، غير أن العامل حين يشتغل 6 ساعات أي (وقت العمل الضروري) يعطي إنتاجا يغطي نفقات إعالته، وفي الست ساعات الأخرى (وقت العمل الاضافي) يعطي إنتاجا زائدا دون الحصول على أجرة إضافية من قبل الرأسمالي.
وعلى هذا النحو يتيح العامل فائض القيمة الذي يعود بالربح الوفير على صاحب رأس المال، وإستنادا الى ذلك، يصبح تراكم فائض القيمة سببا في تراكم رأس المال المتغير (le capital variable) الذي يعجل بدوره بإحلال الآلة محل العامل ينتج عن ذلك الاستغلال والتشيؤ اللذان يولّدان الثراء والرفاهية في قطب الرأسماليين والبورجـــــــوازيين، والفقـــــــر والـــفاقة في قطب العمال والأجراء، وفي هذا السياق يقول الفيلسوف الفرنسي» شارل فورييه« (1772 ـ 1837) عن النظام الرأسمالي يولد فيه الفقر من الازدهار نفسه«.
ب - إغتراب التشيؤ (l'aliénation de la choséfication):
إذا ما انطلقنا من المسلمة الماركسية التي تقر بأن الانسان كائن منتج فإنه في الحقيقة لا ينتج في واقع مجرد وإنما تنتج ضمن واقع إجتماعي ينعكس في أنسنة الروابط والقيم الاجتماعية من أجل تحسين الظروف الموضوعية للحياة الفردية والجماعية . لكن تطور قوة وعلاقات الانتاج ضمن الواقع الرأسمالي سيفضي الى ظهور نوع من الاغتراب يسميه ماركس بمعاناة التشيؤ والمتمثل في سلب العلاقات الاجتماعية بين البشر غاياتها الانسانية الحقيقية والمتجسدة، في الحرية، والتقدم، والتعاون والعدالة والانزلاق بها في قيم خيالية وعلاقات مجردة بين اشياء تظهر بوضوح في معاناة اغتراب الخضوع السلبي لصنمية السلع والبضائع والمنافع المادية عموما وعندئذ تصبح قيما مجردة ومستقلة عن المنتجين الفعليين الذين انتجوها بل تتحول الى ممارسة سلطة إستبدادية مطلقة تتحكم في رغبات الناس وفي مصيرهم وعلاقاتهم وبهذا المنحى في واقع الممارسة الاجتماعية للعلاقات بين البشر والأشياء المادية والسلع النفعية، لم يعد الناس هم الذين يتحكمون في الأشياء إنتاجا وتقديرا للقيمة الاستعمالية والاستهلاكية والتبادلية وانما تصبح الأشياء هي التي تتحكم فيهم وتوجه علاقاتهم وتصوراتهم حول أنفسهم وحول غيرهم.
وفي ظلّ هذه الظروف، يتعاظم استبطان الشعور بالغربة بمعاناة الإحساس بفقدان القيمة والمعنى والهدف من النشاط العملي والروابط الاجتماعية التي تصبح رهينة تسلط سلطان البضائع والسّلع والأسواق والأموال والمصانع والآلات، كل هذه العناصر تحولت الى قوى مجردة وأشكال خيالية تمارس نفوذا على الأنا الفردي والوعي الجماعي وتشخيص مدى معاناة .
اغتراب التشيؤ يفرد ماركس ماركس نصا جدّ طريف لوصف ما قد يمارس المال من نفوذ على الوعي الاجتماعي إذ يقول» لما صار المال مكتسبا القدرة على اشتراء كل شيء، ولما صار مكتسبا القدرة على امتلاك كل الاشياء، فإنه بذلك موضوع الاكتساب الفائق عينه، فلكية قدرته تلك هي سلطات ماهية ... وتعظم قوّتي بقدر عظمة قوة المال... وقد أكون في ذاتي كسيحا غير أن المال يوفر أربعة وعشرين رجلا، فلست إذن كسيحا « (مخطوطات 1844 المخطوط الثالث).
ج - مفارقة إغتراب التموضع وفقدان المعنى (l'aliénation l'objectivation)
إذا كان التقسيم التقني للعمل ظاهرة حديثة في ميدان الانتاج داخل المؤسسة الاقتصادية فان تطور هذه الظاهرة عبر تعاقب الثورات الصناعية والثورات العلمية والتقنية في حضارة العمل لم يكن ليمرّ دون أن يترك التساؤلات مفتوحة حول مكاسب هذه الظاهرة وسلبياتها على الصعيدين الاقتصادي والنفسي ـ الوجودي.
ـ إذا تعلق الأمر برصد المكاسب المحايثة لهذه الظاهرة فإنها تنجلي في المستويات التالية:
* تدعيم قوة العمل البشري التي تستند الى الطاقة الذهبية والعضوية الجسدية بفعالية الآلة وسلطانها الناجع والنافذ في السيطرة على المادة وإخضاعها لمقتضيات الإنتاج والإنتاجية في كنف الشرعية والاقتصاد في المجهود في أدقّ تفاصيل الانجاز الملموس لحركات العامل داخل المصنع.
* ومن الملاحظ أن ذلك شكل مسلكا عقلانيا ومؤسساتيا لتنظيم عملية الانتاج وموضعة المجهود البشري بالرفع من طاقة الانتاج الى حدوده القصوى وذلك بتحول المادة وتغييرها عبر الذكاء الإصطناعي المتجسد والمتموضع في النشاط التقني الآلي وبهذا المنحى تبلورت مظاهر التعاضد الوظيفي بين »الذكاء الطيبعي والذكاء التقني« اللذين اصبحا من السمات المميزة لحركية العمل ودوره في بسط سلطان الانسان على المواد الأولية وتحويلها الى بضاعة من شأنها أن تستجيب لضغط الحاجة وتوسع الأسواق والطلب على الاستهلاك ولكن، على الرغم من المكاسب المتحققة في ظهور التقسيم العلمي والتقني للعمل، فإن ذلك لم يخل من السلبيات التي يمكن الإقرار بكونها أصبحت علامة على الاستلاب النفسي والوجودي للعامل من خلال معاناة الآثار السلبية للممارسات التالية:
- التخصص في المهارات والأدوار الدقيقة والآلية، مما جعل العامل يفقد المبادرة في الخيال والإبداع أو حرية التصور والانجاز للعمل أو المنتوج. بحيث أصبح العامل مكبوتا من جهة علاقته بإرادته العملية ومضطهدا من جهة علاقته بقدراته الذهبية.
- الاحساس السلبي والقاتل بالقلق والملل من العمل الآلي الذي يتسم بشكل مجحف بالنمطية والتكرارية والنسقية الآلية, و من ثمة لم يعد العمل مجالا للشعور بالفرح والبهجة والانسجام مع الذات في خصوصيتها النوعية على الصعيدين الذهبي والجسدي.
والمثال الحي من الواقع الملموس يبرز تسلط الآلة على الخصوصية النفسية والبيولوجية لحركات الجسد العامل . وعليه، لقد أصبح العامل يعاني من تسلط الآلة على مستطاعه النفسي والبيولوجي الذي أضحى مطالبا بتعديل ساعته على نسق حركة الآلة ونمطية سلسلــــة الانتاج بما تفرضه من احســـاس مؤلم بالإرهاق (la fatigue ) والرتابة (la routine ) والقلق (l'anxiété) والعنايات الموضعية على الصعيد الفيزيولوجي وما تخلفه معاناة للأمراض المهنية المزمنة على المستويين النفسي والعضوي.